ملک بابت مهریه توقیف شده است؛ خریدار مبایعه‌نامه‌ای چگونه رفع توقیف بگیرد؟
بررسی اعتراض ثالث اجرایی، تقدم معامله، ادعای صوری‌بودن قرارداد، اجرای ثبت و مدارک لازم برای حفظ حق خریدار
به‌روزرسانی: شهریور ۱۴۰۵
یکی از پرونده‌های پرتکرار زمانی شکل می‌گیرد که شخصی آپارتمان، زمین یا مغازه‌ای را با مبایعه‌نامه می‌خرد، اما پیش از انتقال سند رسمی، همسر فروشنده ملک را برای وصول مهریه توقیف می‌کند. خریدار می‌گوید ملک پیش از توقیف فروخته شده و متعلق به زوج نبوده است؛ زوجه نیز ممکن است قرارداد را صوری، بدون پرداخت ثمن یا تنظیم‌شده برای فرار از پرداخت مهریه بداند.
در اعتراض ثالث به توقیف ملک بابت مهریه صرف تقدم تاریخ نوشته‌شده روی مبایعه‌نامه کافی نیست. ابتدا باید مشخص شود توقیف در دادگاه خانواده انجام شده یا اجرای ثبت، معامله واقعاً در چه تاریخی واقع شده، فروشنده هنگام معامله چه سمتی داشته و آیا ملک هنوز در مرحله بازداشت است یا مزایده و انتقال اجرایی نیز انجام شده است.
تاریخ ازدواج مهم است یا تاریخ توقیف؟
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود. با این حال، اگر مهریه سکه، وجه یا مالی کلی باشد، زوجه طلبکار زوج است و صرف وقوع ازدواج برای او نسبت به تمام اموال موجود و آینده زوج حق عینی اختصاصی ایجاد نمی‌کند. حق او نسبت به یک ملک معین معمولاً با توقیف قانونی، وثیقه یا سبب اختصاصی دیگری تثبیت می‌شود.
بنابراین اگر زوج پیش از توقیف، ملک را واقعاً و به‌طور معتبر فروخته باشد، نمی‌توان معامله را فقط به این دلیل که عقد نکاح زودتر واقع شده، بی‌اثر دانست. در مقابل، اگر انتقال پس از توقیف انجام شده باشد، مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات اجرای ثبت مانع جدی ترتیب اثر دادن به معامله در برابر زوجه خواهند بود.
زمان مطالبه مهریه، تاریخ صدور اجراییه و تاریخ ثبت دادخواست نیز باید بررسی شود؛ اما هیچ‌کدام را نباید بدون دلیل با تاریخ ایجاد بازداشت بر ملک یکی دانست. ملاک عملی، تاریخ و ساعت ثبت توقیف در پرونده اجرا و دفتر املاک است.
آیا مهریه به زوجه نسبت به همه اموال زوج حق مقدم می‌دهد؟
اصل بدهکاربودن زوج بابت مهریه با حق اختصاصی زوجه نسبت به یک پلاک ثبتی متفاوت است. تا زمانی که مالی به‌طور قانونی توقیف نشده یا وثیقه و حق عینی خاصی به نفع زوجه وجود ندارد، هر معامله واقعی زوج را نمی‌توان صرفاً به علت وجود دین مهریه باطل اعلام کرد.
البته این اصل از معاملات صوری یا متقلبانه حمایت نمی‌کند. اگر زوج پس از آغاز اختلاف یا مطالبه مهریه، بدون دریافت ثمن و فقط روی کاغذ، ملک را به نزدیکان یا شخص ثالث منتقل کند، زوجه می‌تواند صوری‌بودن و قصد فرار از دین را با قرائن پرونده اثبات کند. دادگاه باید واقعیت قرارداد را بررسی کند، نه فقط عنوان و تاریخ ظاهری آن را.
شرایط اعتراض ثالث به توقیف ملک بابت مهریه در دادگاه خانواده
اگر توقیف در اجرای حکم مهریه یا قرار تأمین خواسته صادرشده از دادگاه خانواده انجام شده باشد، شخصی که طرف دعوای مهریه نبوده ولی نسبت به ملک اظهار حق می‌کند، ثالث محسوب می‌شود. هدف اعتراض او تغییر میزان مهریه یا نقض حکم محکومیت زوج نیست؛ او می‌گوید مال توقیف‌شده متعلق حق وی بوده و نباید برای بدهی زوج فروخته شود.
در این وضعیت، اعتراض اصولاً نزد دادگاه یا شعبه‌ای مطرح می‌شود که توقیف و اجرای مربوط زیر نظر آن انجام شده است. اگر تأمین خواسته را یک شعبه و اجرای حکم را مرجع دیگری پیگیری کرده یا توقیف با نیابت قضایی صورت گرفته باشد، پرونده اجرا و حدود دستور باید پیش از انتخاب مرجع بررسی شود.
شکایت شخص ثالث اجرایی با اعتراض ثالث نسبت به اصل رأی مهریه فرق دارد. خریدار معمولاً نسبت به حکم پرداخت مهریه اعتراضی ندارد؛ اعتراض او به توقیف مال معین در مرحله تأمین یا اجراست. بنابراین مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنای اصلی بررسی قرار می‌گیرند.
مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ چگونه اجرا می‌شوند؟
سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف
اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف را در صورت احراز شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است. برای نمونه، اگر انتقال رسمی ملک پیش از بازداشت ثبت شده اما توقیف به اشتباه نسبت به همان پلاک اعمال شده باشد، وضعیت با خریدار دارای سند عادی یکسان نیست.
مبایعه‌نامه عادی یا دلایل نیازمند رسیدگی
اگر خریدار فقط مبایعه‌نامه عادی، رسید پرداخت یا دلایل دیگری داشته باشد، بازداشت به‌طور خودکار رفع نمی‌شود. او می‌تواند طبق ماده ۱۴۷ شکایت کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات معمول آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی به ادعا رسیدگی می‌کند. در این رسیدگی، دادگاه دلایل خریدار و دفاع زوجه و زوج را می‌سنجد.
حکم نهایی صادرشده در رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۱۴۷، طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ دیوان عالی کشور و قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است. این موضوع با دستور مستقیم رفع توقیف در فرض خاص ماده ۱۴۶ تفاوت دارد.
اگر توقیف از طریق اجرای ثبت باشد
مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج می‌تواند از طریق اجرای ثبت مطالبه شود. اگر بازداشت ملک در این مسیر انجام شده باشد، نباید مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را بدون بررسی به عملیات ثبتی تعمیم داد.
شکایت از نحوه عملیات اجرایی ثبت، مانند ایراد به ابلاغ، ارزیابی یا اقدام مأمور اجرا، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مسیر اداری مربوط بررسی می‌شود. ماده ۱۶۹ آیین‌نامه، رسیدگی اولیه رئیس ثبت محل و امکان اعتراض به تصمیم او در هیأت نظارت را پیش‌بینی کرده است.
اما اگر خریدار ادعا کند پیش از بازداشت، ملک را خریده و نسبت به آن حق ماهوی دارد، موضوع فقط تخلف اداری مأمور اجرا نیست. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است مقررات شکایت از عملیات اجرایی ثبت، مانع مراجعه شخص ثالث به دادگاه صالح برای اثبات حق خود نسبت به مال توقیف‌شده نیست.
در نتیجه، خریدار باید مشخص کند خواسته او صرفاً اصلاح یک اقدام اجرایی است یا نیاز به اثبات معامله، الزام به تنظیم سند، توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبتی دارد. ممکن است هر دو مسیر با ترتیب صحیح لازم شوند، اما مرجع و عنوان آن‌ها یکی نیست.
آیا مبایعه‌نامه عادی برای رفع توقیف کافی است؟
مبایعه‌نامه عادی می‌تواند مبنای اعتراض خریدار باشد، ولی از امتیاز رفع توقیف مستقیم سند رسمی مقدم برخوردار نیست. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نیز تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث دارای اعتبار مطلق نمی‌داند. بنابراین زوجه می‌تواند تاریخ، اصالت و واقعیت معامله را مورد مناقشه قرار دهد.
دادگاه معمولاً مجموعه دلایل را کنار هم بررسی می‌کند:
- زمان و شیوه پرداخت ثمن و ارتباط پرداخت‌ها با قرارداد؛
- تحویل ملک و تصرف خریدار پیش از توقیف؛
- کد رهگیری، سوابق بنگاه و اظهارنامه‌های پیش از اختلاف؛
- چک‌ها، حواله‌های بانکی و تاریخ وصول آن‌ها؛
- قبوض، پرداخت شارژ، اجاره‌دادن یا تعمیرات انجام‌شده توسط خریدار؛
- مالکیت و اختیار فروشنده در زمان معامله؛
- رابطه خویشاوندی طرفین و قرائن احتمالی تبانی؛
- انطباق کامل نشانی و مشخصات قرارداد با پلاک توقیف‌شده.
کد رهگیری دلیل مفیدی است، اما به‌تنهایی اصالت معامله یا مالکیت فروشنده را قطعی نمی‌کند. شهادت نیز باید با سایر اوضاع و احوال پرونده هماهنگ باشد. هرچه اسناد پرداخت و تحویل به زمان معامله نزدیک‌تر باشند، امکان اثبات تاریخ واقعی بیشتر است.
ادعای معامله صوری و فرار از پرداخت مهریه
در بسیاری از این پرونده‌ها، زوجه می‌گوید زوج برای جلوگیری از وصول مهریه، یک مبایعه‌نامه ظاهری با دوست یا بستگان خود تنظیم کرده است. ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله‌ای را که با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده باشد باطل می‌داند. در این فرض، نبود قصد واقعی انتقال و صوری‌بودن قرارداد باید اثبات شود.
قرائنی مانند باقی‌ماندن ملک در تصرف زوج، نپرداختن ثمن، نبود گردش مالی متناسب، تنظیم قرارداد پس از شروع اختلاف، فروش غیرمتعارف به نزدیکان و تناقض در اظهارات طرفین می‌تواند در رسیدگی مؤثر باشد؛ اما هیچ‌یک به‌تنهایی در تمام پرونده‌ها دلیل قطعی نیست.
موضوع کیفری انتقال مال با انگیزه فرار از دین نیز تابع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸، برای تحقق جنبه کیفری این عنوان، سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال را لازم دانسته است. بنابراین صرف اینکه معامله پس از مطالبه مهریه یا پس از بروز اختلاف خانوادگی انجام شده، بدون شرایط رأی ۷۷۴، برای محکومیت کیفری کافی نیست.
آیا اعتراض خریدار، مزایده را متوقف می‌کند؟
خیر. صرف ثبت اعتراض ثالث اجرایی اثر تعلیقی خودکار ندارد. در فرض سند عادی، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند؛ مگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند و طبق ماده ۱۴۷ قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
این قرار همان دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبنای ویژه آن ماده ۱۴۷ است. مقرره اخذ تأمین در قسمت پایانی ماده ۱۴۷ نیز درباره رفع توقیف و تحویل مال منقول به معترض است و نباید از آن نتیجه گرفت که توقف عملیات اجرایی درباره ملک همیشه منوط به سپردن تأمین است.
اگر بازداشت در اجرای ثبت انجام شده باشد، توقف مزایده تابع مقررات اجرای اسناد رسمی و تصمیم مرجع صالح همان مسیر است. ثبت دادخواست در دادگاه بدون دریافت تصمیم مؤثر برای توقف عملیات ثبت، الزاماً مانع برگزاری مزایده نمی‌شود.
اعتراض علیه چه کسانی مطرح می‌شود؟
در توقیف قضایی بابت مهریه، زوجه به‌عنوان محکوم‌له یا متقاضی توقیف و زوج به‌عنوان محکوم‌علیه یا صاحب رسمی مال، اشخاص اصلی اعتراض هستند. ماده ۱۴۷ نیز ابلاغ مفاد شکایت به طرفین را لازم دانسته است.
اگر مزایده انجام شده، برنده مزایده یا دارنده سند انتقال اجرایی نیز حسب خواسته باید طرف قرار گیرد. اگر فروشنده مستقیم خریدار مالک رسمی نبوده، حلقه‌های مؤثر زنجیره انتقال و مالک رسمی در دعاوی ماهوی بعدی باید بررسی شوند.
دادگاه خانواده، اجرای احکام یا اداره ثبت در هر پرونده الزاماً خوانده ماهوی نیستند. طرف قراردادن این مراجع به نوع شکایت و خواسته وابسته است. حذف شخصی که حکم قرار است حق او را از بین ببرد، می‌تواند موجب ایراد شود؛ همان‌طور که افزودن اشخاص نامرتبط رسیدگی را طولانی می‌کند.
چه درخواست‌ها و خواسته‌هایی لازم است؟
درخواست خریدار باید با منشأ و مرحله توقیف هماهنگ باشد. حسب وضعیت واقعی، ممکن است برخی از موارد زیر مطرح شوند:
- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی معین؛
- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دلیل قوت دلایل خریدار؛
- رفع توقیف از شش‌دانگ یا سهم مشخص مورد معامله؛
- احراز وقوع و تقدم معامله، اگر قرارداد مورد انکار است و رسیدگی به آن ضرورت دارد؛
- در اجرای ثبت، توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبتی بر مبنای مناسب؛
- اگر مزایده انجام شده، ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی حسب مرحله پرونده؛
- پس از رفع بازداشت، الزام اشخاص لازم به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات انتقال.
همه این عناوین در هر پرونده جمع نمی‌شوند. اعتراض ماده ۱۴۷ بدون تشریفات معمول و هزینه دادرسی بررسی می‌شود، اما دعاوی مستقل اثبات معامله، ابطال سند یا الزام به تنظیم سند، تشریفات و هزینه‌های مربوط به خود را دارند.
نمونه عمومی اعتراض ثالث اجرایی
موضوع: اعتراض ثالث اجرایی و درخواست توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف ملک بازداشت‌شده بابت مهریه
ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده …
احتراماً، در پرونده اجرایی کلاسه …، شش‌دانگ/… دانگ از پلاک ثبتی … اصلی از … فرعی، بخش …، برای وصول مهریه خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم توقیف شده است؛ در حالی که اینجانب پیش از تاریخ توقیف، ملک مذکور را به موجب مبایعه‌نامه مورخ … خریداری و ثمن معامله را به شرح اسناد پیوست پرداخت کرده‌ام. ملک نیز در تاریخ … تحویل اینجانب شده است.
با توجه به تقدم معامله، دلایل پرداخت ثمن و تعلق حق اینجانب به ملک توقیف‌شده، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به لحاظ قوت دلایل و در نهایت رفع توقیف از پلاک مذکور مورد تقاضاست.
این متن فقط نمونه عمومی توقیف قضایی است. اگر بازداشت از اجرای ثبت آمده، قرارداد پس از توقیف تنظیم شده، ملک مزایده شده یا سند انتقال اجرایی صادر شده باشد، استفاده مستقیم از آن صحیح نیست. مشخصات طرفین، شرح دلایل و نتیجه مورد درخواست باید بازنویسی شود.
مدارک لازم برای اثبات حق خریدار
- اصل مبایعه‌نامه: تمام صفحات، الحاقیه‌ها، پشت‌نویسی‌ها و اسناد بنگاه ارائه شود.
- مدارک پرداخت ثمن: حواله بانکی، گردش حساب، تصویر چک و مدرک وصول آن تهیه شود.
- دلایل تحویل و تصرف: صورت‌جلسه تحویل، قبوض، شارژ، اجاره‌نامه، تعمیرات و مدارک استفاده از ملک بررسی شود.
- وضعیت ثبتی: پاسخ استعلام، پلاک اصلی و فرعی، میزان سهم، تاریخ بازداشت و نام مرجع توقیف‌کننده اخذ شود.
- پرونده مهریه: اجراییه، قرار تأمین خواسته، دستور توقیف، ابلاغ‌ها، ارزیابی و تاریخ احتمالی مزایده مطالعه شود.
- دلایل تاریخ واقعی قرارداد: کد رهگیری، پیام‌ها، اظهارنامه‌ها، رسید بنگاه و اسناد هم‌زمان با معامله حفظ شود.
- زنجیره انتقال: اگر فروشنده مالک رسمی نبوده، قراردادهای قبلی و مدارک اختیار او تهیه شود.
- مشخصات ملک: شماره واحد، طبقه، پارکینگ، انباری، مساحت و قدرالسهم با پلاک توقیف‌شده تطبیق داده شود.
اگر ملک برای مهریه مزایده شده باشد
قسمت پایانی ماده ۱۴۷ رسیدگی به شکایت شخص ثالث بعد از فروش مال توقیف‌شده را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین پایان مزایده لزوماً حق اعتراض خریدار مقدم را از بین نمی‌برد؛ ولی پس از فروش، نوع خواسته و اشخاص لازم پیچیده‌تر می‌شود.
اگر دادگاه صحت مزایده را تأیید کرده و سند انتقال اجرایی صادر شده باشد، ممکن است علاوه بر اعتراض ثالث، ابطال مزایده و سند انتقال نیز لازم باشد. رأی وحدت‌رویه شماره ۸۴۵ اعلام کرده است در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند مزایده، قطعی‌بودن دستور انتقال موضوع ماده ۱۴۳ مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.
البته خریدار مبایعه‌نامه‌ای نباید فقط به رأی ۸۴۵ استناد کند. اگر دلیل او تعلق ملک به ثالث پیش از توقیف است، باید اصل و تقدم حق خود را اثبات کند. رأی ۸۴۵ عمدتاً درباره امکان رسیدگی به تخلفات مؤثر مزایده است و به‌خودی‌خود مالکیت خریدار را ثابت نمی‌کند.
اثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قابلیت استناد به مبایعه‌نامه عادی باید با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز سنجیده شود. تاریخ قرارداد، تاریخ صدور سند حدنگار و زمان اجرای مقررات ماده ۱ می‌تواند بر استماع ادعا و ادله اثر بگذارد. بنابراین قواعد قدیمی اسناد عادی را نمی‌توان بدون توجه به وضعیت جدید به همه معاملات تعمیم داد.
اگر حق خریدار ناشی از سند عادی قدیمی و مشمول ماده ۱۰ قانون باشد، ثبت ادعا و سپس اقدام قضایی یا ثبتی در مهلت‌های قانونی اهمیت دارد. ثبت ادعا به‌تنهایی توقیف مهریه را رفع نمی‌کند و جای اعتراض ثالث یا دعوای صحیح را نمی‌گیرد، اما انجام‌ندادن تکالیف مقرر ممکن است قابلیت استناد به حق را تحت تأثیر قرار دهد.
اشتباهات رایج خریداران
- طرح دعوای الزام به تنظیم سند بدون تعیین تکلیف توقیف مهریه؛
- فرض اینکه چون مبایعه‌نامه قبل از مطالبه مهریه است، حتماً معتبر و مقدم شناخته می‌شود؛
- توجه به تاریخ ازدواج و بی‌توجهی به تاریخ واقعی توقیف ملک؛
- ثبت اعتراض بدون درخواست قرار توقف عملیات اجرایی؛
- استفاده از اعتراض ماده ۱۴۷ برای بازداشت اجرای ثبت بدون بررسی رأی ۷۸۴؛
- اتکا به اقرار زوج بدون مدرک پرداخت ثمن و تحویل ملک؛
- پاسخ‌ندادن مستند به ادعای صوری‌بودن و تبانی؛
- طرف قرار ندادن زوجه، زوج یا دارنده سند انتقال اجرایی حسب مورد؛
- ذکر نشانی ملک بدون پلاک ثبتی و میزان سهم؛
- بی‌توجهی به مزایده، انتقال بعدی و مقررات قانون الزام.
پرسش‌های متداول
اگر مبایعه‌نامه قبل از توقیف مهریه باشد، ملک حتماً آزاد می‌شود؟
خیر. تقدم واقعی معامله شرط مهمی است، اما دادگاه باید اصالت قرارداد، پرداخت ثمن، اختیار فروشنده، مشخصات ملک و نبود صوری‌بودن یا تبانی را نیز احراز کند. سند عادی موجب رفع توقیف خودکار موضوع ماده ۱۴۶ نمی‌شود.
آیا زوجه چون از زمان ازدواج طلبکار است بر خریدار مقدم است؟
اگر مهریه سکه یا مال کلی باشد، زوجه از زمان عقد طلبکار است؛ اما صرف این طلب برای او نسبت به تمام اموال زوج حق عینی اختصاصی ایجاد نمی‌کند. معامله واقعی پیش از توقیف فقط به علت مقدم‌بودن تاریخ ازدواج باطل نمی‌شود.
اعتراض ثالث توقیف مهریه در کدام دادگاه مطرح می‌شود؟
اگر توقیف در اجرای حکم یا تأمین خواسته دادگاه خانواده انجام شده باشد، اعتراض اصولاً نزد دادگاهی مطرح می‌شود که عملیات توقیف تحت نظر آن است. در صورت نیابت یا تعدد شعب، پرونده اجرا و مرجع صادرکننده دستور باید بررسی شود.
اگر مهریه از اجرای ثبت پیگیری شده باشد چه می‌شود؟
شکایت از اقدامات اجرایی ثبت در مسیر مقرر آیین‌نامه بررسی می‌شود؛ اما ادعای ماهوی خریدار نسبت به ملک می‌تواند طبق رأی وحدت‌رویه ۷۸۴ در دادگاه صالح نیز مطرح شود. انتخاب عنوان اقدام به نوع ایراد خریدار بستگی دارد.
آیا کد رهگیری، صوری‌بودن معامله را رد می‌کند؟
خیر. کد رهگیری یکی از قرائن ثبت و تاریخ قرارداد است، اما واقعیت پرداخت ثمن، تحویل ملک، اختیار فروشنده و قصد واقعی طرفین باید با سایر مدارک بررسی شود.
آیا شکایت کیفری فرار از دین باعث ابطال مبایعه‌نامه می‌شود؟
صرف طرح شکایت کیفری چنین اثری ندارد. شرایط کیفری ماده ۲۱ و رأی وحدت‌رویه ۷۷۴ باید احراز شود و آثار حقوقی قرارداد نیز در مرجع صالح بررسی می‌شود. اعتراض خریدار به توقیف همچنان نیازمند رسیدگی و دلیل مستقل است.
اگر ملک برای مهریه مزایده شده باشد، اعتراض دیر شده است؟
ماده ۱۴۷ رسیدگی به شکایت ثالث پس از فروش را نیز پذیرفته است؛ اما پس از مزایده یا صدور سند انتقال، خواسته‌ها و طرف‌های بیشتری ممکن است لازم شوند. اقدام فوری پیش از انتقال رسمی، خطر و هزینه کمتری دارد.
تاریخ معامله و توقیف را دقیق بررسی کنید
مبایعه‌نامه، اسناد بانکی، پاسخ ثبتی، پرونده مهریه و مرحله عملیات اجرایی باید کنار هم دیده شوند. تشخیص اشتباه میان دادگاه خانواده و اجرای ثبت ممکن است فرصت جلوگیری از مزایده را از بین ببرد.
منابع: ماده ۱۰۸۲، ماده ۱۳۰۵ و ماده ۲۱۸ قانون مدنی؛ مواد ۵۶، ۵۷، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰؛ رأی وحدت‌رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸؛ رأی منتشرشده درباره مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت؛ مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
این مقاله راهنمای عمومی است. نوع مهریه، مرجع توقیف، تاریخ معامله، اصالت قرارداد، مرحله مزایده و وضعیت سند رسمی می‌تواند مسیر هر پرونده را تغییر دهد.